توصیف لیلاز از روحیات خبرنگار دستگیر شده اصلاح طلب/ حاکمیت نباید خود را با ورزشکاران، هنرمندان و روزنامه نگاران درگیر کند
تاریخ انتشار: ۱۷ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۸۱۲۶۷
در ادامه آمده است؛ ارتباط تلفنی و از سمت ایشان برای گفتوگو و مصاحبه درباره مسائل سیاسی بود که در خلال این گفتوگوهای تلفنی که کمتر به مصاحبه هم میانجامد، ایشان همیشه کوشا، پیگیر و مودب بود و چنین تصویری از او در ذهن من نقش بسته است. یکی از خصلتهای رایج و بد رسانهای در ایران تلاش برای نشاندن حرف به دهان مصاحبهشوندههاست (که رفتار به شدت بدی است و روزنامهنگار را از حالت بیطرفی خارج میکند) که مطلقا آقای بیک این خصلت را نداشت.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
پس برداشت من از خلال این تماسها به این صورت بود که آقای بیک را فردی دلسوز، حرفهای و کاربلد شناختم، اما بسیار متاسفم از رویه کنونی که سراغ بازداشت افراد دلسوز، حرفهای و دغدغهمند میروند. من هیچ تصویر و تصوری از اینکه آقای بیک برخلاف منافع ملی گام بردارد، ندارم و این از درایت عالیه به دور است که حکومت خود را با ورزشکاران، هنرمندان و روزنامهنگارانی مانند آقای بیک درگیر کند.
اگر کسی ارتباطی با بیگانگان دارد داستان متفاوت است و آن فرد برای پرداخت هزینه هم آماده است، اما من تصورم درباره آقای بیک و بعضی از بازداشتشدگان مطلقا چنین نیست. نوع برخوردها چه در برخورد قبل از این شرایط و چه در بعد از آن نشان میدهد که حکومت نسبت به بازداشتها با خست برخورد نمیکند. نمیدانم بازداشت آقای تاجزاده و بسیاری دیگر از دوستان که در نهایت خویشتنداری سخن میگویند و میتوان موافق یا مخالف آن بود چه سود و منطقی میتواند داشته باشد؟!
این روزها در سطح خیابان چنان پردهدریهایی آدم میبیند که شرمش میشود بشنود یا بخواند، اما نیروهای امنیتی سراغ بازداشت افرادی مانند آقای بیک و جلاییپور میروند! فراموش نکنیم وقتی خاکریزهایی مانند آقایان موسوی و خاتمی را کنار میگذاریم فضا برای مریم رجوی و اعضای سیرکهای سیاسی باز میشود که ائتلاف کنند و فضا را به دست بگیرند. این باز کردن فضاها برای خارجنشینان است. روزنامهنگار دلسوز، استاد منتقد، تحلیلگر آزاده و... را به زندان کشاندن واقعا تاسفبرانگیز است و اگر نگوییم حکومت عمدا میخواهد فضا را برای خارجنشینان و افراد غیرسیاسی فراهم کند، منطقی در آن نیست. ما از محمد حنیفنژاد و بیژن جزنی به سعید حجاریان و عباس عبدی رسیدیم و حالا کار به گلشیفته و کریمی و... رسیده که من نمیدانم این عمدی است، اما میدانم نتیجه آن کشاندن سرنخ همه وقایع به خارج از کشور است. این تنزل دادن مسائل به چنین سطحی هیچ دستاوردی برای آینده کشور نخواهد داشت و ممکن است فضا را از عقلانیت خارج کند. امیدوارم هر چه زودتر دلسوزان و دغدغهمندان کشور آزاد شوند و زمینه برای فعالیت بیش از پیش آنها فراهم شود.
بیشتر بخوانید:
درسهایی از اعتراضات ۱۴۰۱ به روایت جمیله کدیور/ چه کسانی در آرزوی انقلاب بودند؟روزنامه همشهری: بعضی متدینین بیانات اخیر رهبری درباره حجاب را نپسندیدند
۲۱۲۲۰
کد خبر 1716015منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: تجمعات اعتراضی اغتشاش ناآرامی بازداشت آقای بیک
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۸۱۲۶۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
کارزار بینالمللی در اعتراض به اقدامات دولت ایتالیا علیه یک روزنامه/ سه خبرنگار در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفتهاند
به گزارش جماران از فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران، سه خبرنگار روزنامه ایتالیایی دومانی – جووانی تیزیان، نلو تروکیا و استفانو ورجینه – در خطر صدور حکم نُه سال زندان قرار گرفتهاند. آنها تحت تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا به اتهام درخواست و دریافت اسناد محرمانه از یک مقام دولتی ناشناس قرار دارند و دادستانی خواهان افشای نام این منبع است.
تحقیقات در این باره از اکتبر ۲۰۲۲ و پس از انتشار مقالات روزنامه دومانی درباره منافع وزیر دفاع ایتالیا در صنعت اسلحه سازی آغاز شد. گویدو کروستتو وزیر دفاع قبل از اینکه به عنوان وزیر منصوب شود، سالها به عنوان مشاور در صنعت تسلیحات فعال بوده است. وزارت اطلاعات ایتالیا هیچگاه این افشاگری را تکذیب نکرد؛ با این حال، او شکایتی به مقامات قضایی ایتالیایی داد تا هویت منبع را شناسایی کنند و از آن زمان تحقیقات آغاز شد.
تحقیقات دفتر دادستانی پروجیا، نقض آشکار و کامل روح قانون آزادی رسانه اروپا (EMFA) است. آنچه در حال حاضر برای دومانی اتفاق میافتد، توسط اصلیترین اتحادیههای ایتالیایی و اروپایی روزنامهنگاران مانند فدراسیون ملی روزنامهنگاران ایتالیا(FNSI)، مرکز اروپایی برای آزادی مطبوعات و رسانه (ECPMF)، فدراسیون اروپایی روزنامهنگاران (EFJ)و موسسه بینالمللی روزنامهنگاری (IPI)محکوم شده است.
با افشای منابع روزنامه نگاری تحقیقی، روزنامهنگاری تحقیقاتی به طور قابل توجهی محدود خواهد شد؛ همچنین، آزادی مطبوعات نیز بطور جدی تهدید می شود و این به زیان دموکراسی و منافع عمومی است. تحقیقات فعلی در واقع برای ساکت کردن گزارشگری تحقیقی در مورد اعضای دولت فعلی است.
امضا کنندگان این کارزار خواستار رعایت حق آزادی مطبوعات و حق عمومی برای داشتن رسانههای مستقل هستند. هفتادوهشت اتحادیه و رسانه اروپایی و بین المللی به این کارزار پیوستهاند.
تلویزیون ایتالیا به «بلندگوی» دولت تبدیل شده است
چندی پیش هم اعلام شد که شورای سیاستگذاری شبکه رادیو و تلویزیونیRAI ایتالیا تصمیم گرفته است که وقتی به مسایل کشور اشاره میکند، به هیات دولت اجازه دهد که در برنامههای خود بدون هیچ محدودیت زمانی و هیچ مخالفی شرکت کنند.
خبرنگاران و مجریان برنامههای خبری شبکههای اصلی در یازدهم آوریل برنامههای خبری خود را متوقف کردند تا بیانیه اتحادیه روزنامهنگاران این شبکه را بخوانند.
این بیانیه، سیاست جدید شبکه را توضیح داده و آن را محکوم کرده و RAI را «بلندگوی» دولت خوانده است.
فدراسیون بینالمللی و اروپایی روزنامهنگاران (IFJ-EFJ) و اتحادیه ملی رسانههای ایتالیایی (FNSI)استفاده تبلیغاتی از سرویسهای اطلاعرسانی عمومی را محکوم کردند و از RAI خواستند که اصول اصلی اخلاق روزنامهنگاری را رعایت کند: «ما با روزنامهنگاران RAI اعلام همبستگی میکنیم و به سیاستگذاران این شبکه یادآوری میکنیم که اصول اساسی روزنامهنگاری را رعایت کنند. ما از شورای سیاستگذاری RAI میخواهیم که در تصمیم خود تجدیدنظر کند و اجازه دهد که اطلاعات شفاف و گوناگون با رعایت اصول متقابل و منافع عمومی منتشر شوند.»
در بیانیه روزنامهنگاران این شبکه آمده است: «این شیوه سیاستگذاری، نقض منشور اخلاقی روزنامهنگاری است. روزنامهنگاران باید سوالاتی حتی ناخوشایند بپرسند و صحت آنچه گفته شده را بررسی کنند، و این از ما دریغ شده است.»